يتمّ نقل الحقوق من قبل المديرية شريطة أن لا تكون للبائع ديون للمديرية، وشريطة تقديم كلّ المستندات وبعد أن تمّ دفع رسوم الموافقة.
 

رسوم الموافقة: عند نقل الحقوق في المُلك الذي لم يتمّ تحويله إلى رأسمال، يكون على الناقل أن يدفع رسوم موافقة للمديريّة. رسوم الموافقة تُجبى في كلّ حالة نقل حقوق احتكار، باستثناء الحالات التي يوجد فيها "استحقاق للإعفاء"، وفقًا لقائمة الإعفاءات التي تمّت المصادقة عليها من قبل مجلس أراضي إسرائيل. أنظر في ما يلي:

إعفاء من رسوم الموافقة – رسوم الموافقة لا تُجبى في الحالات التالية:
* إذا قام المحتكر مسبقًا بتحويل رسوم الاحتكار السنوية إلى رأسمال قبل تقديم طلب نقل الحقوق.
* في حال كان المحتكر في بناية مشبعة ومنخفضة للسكن، وقام بنقل حقوقه في نفس سنة الميزانيّة (التي تبدأ في 1 نيسان) والتي دُفعت لها رسوم الموافقة.
* في حال إدراج المحتكر ضمن واحدة من الفئات المعفاة من رسوم الموافقة، وفقًا لقرار مجلس أراضي إسرائيل رقم 534.
* عندما يستحقّ المُحتكر إعفاءً من رسوم المُوافقة حسب المذكور أعلاه في حال كان يملك نفس حقّ الاحتكار طوال أربع سنوات على الأقلّ.
* في حال عدم إدراج ناقل الحقوق ضمن قائمة الإعفاءات وهو يعتقد أنّه يستحق ذلك، عندئذٍ يحقّ له التوجّه إلى لجنة الحالات الاستثنائية عبر التوجّه إلى اللواء  
 
حجم رسوم الموافقة: يتحدد حجم رسوم الموافقة بموجب عقد الاحتكار وقرارات مجلس أراضي إسرائيل.

طريقة الدفع: تصدر المديرية للمحتكر قسيمة خاصة لدفع رسوم الموافقة، والتي يمكن دفعها في كلّ البنوك. المبادر المشتري أو المحتكر الذي يتوجّه للبنك بطلب الحصول على قرض، يمكنه أن يطلب من المديريّة نسخة للبنك. (ما يتعلق بالالتزام بتسجيل قرض إسكان – توجّهوا لدليل المواطن في هذا الموضوع).

نقل حقوق للأجانب
يتمّ تقديم كلّ طلب لمنح حقوق أو لتخصيص أرضٍ للأجانب، كما ورد في البند 3 من قرار مجلس أراضي إسرائيل رقم ‎342، إلى اللواء من قبل الطالب وذلك عبر تعبئة استمارة خاصة بذلك.

يرفق بكل طلب لمنح حقوق في السكن لمن يستحقّ القدوم إلى إسرائيل، حسب قانون العودة للعام ‎1950، تصريح من قبل الطالب أو موكّله، وفق ما يفرضه القانون، بأنّ من حقّه القدوم إلى البلاد حسب قانون العودة. يتمّ تقديم التصريح عبر الاستمارة الملائمة (موضوع ‎36.21 استمارة ‎60). يتم نقل الطلب للتصديق عليه لدى أحد أصحاب الوظائف المخوّلة بالتصديق على منح حقوق للأجانب.

ملخّص وضع الحقوق في المُلك
يمكنك الحصول على معلومات عن وضع الحقوق من موقع الإنترنت التابع للمديريّة، أو من خلال طلب "تصديق الحقوق" من لواء المديريّة.
في المرحلة الأولى – يتمّ الحصول على معلومات عن المُلك لكن لا يمكن الاعتماد عليها من ناحية قانونيّة،
وفي المرحلة الثانية – معلومات موقّعة وذات نفاذ قانونيّ.
المعلومات عن وضع الحقوق عبر الإنترنت منوط بدفع مبلغ 10 ش.ج.، صحيح ليوم 10.10.2005،
- تصديق الحقوق منوط بدفع مبلغ 61 ش.ج.، صحيح ليوم 10.3.2006.
على صاحب الحقوق المسجّل في المديريّة أن يعرض شهادة محدّدة لهويّته ودفع الرسوم حسب قانون أنظمة الرسوم.
في حال كان صاحب الحقوق ممثلاً من قبل موكّل، سيكون عليه عندها تقديم توكيل لمكتبنا من قبل صاحب الحقوق، على أن يكون مثبتًا من قبل محامٍ.
يجدر الذكر أن مبلغ الرسوم  61 ش.ج.، صحيح ليوم 10.3.2006 ويتم الدفع بواسطة بطاقة اعتماد فقط أو بواسطة قسيمة للدفع.
لا تتوفّر إمكانية للدفع نقدًا في مكاتب المديرية.