1 إن الفكرة التي تقف وراء تسجيل قرض الإسكان هي أن تتمّ إدارة تسجيل للقروض المقدمة للمقترض مقابل ملك معيّن. المقرِض يريد أن يضمن عدم نشوء وضع يقوم فيه المقترض بالاقتراض من جهات أخرى مقابل نفس الكفالة التي أعطيت لمقرِض آخر، من دون إعلامه ومن دون إعطاء موافقته على ذلك، وكذلك أن لا يتم فعل أيّ معاملة تتعلق بالملك من دون إعلامه.
2. المبادر، المشتري أو المحتكر يتوجّه إلى المقرِض بطلب الحصول على قرض. المقرض يلبي طلبه ويطلب ضمانات ملائمة لإعادة القرض. يمكن أن تكون إحدى الضمانات الحقوق الواردة في عقد المبادر/ المشتري / المحتكر.
3. المقترض الذي يوجد بحوزته عقد احتكار/بيع أو اتفاقية تطوير سارية المفعول، يمكنه أن يضمن إعادة القرض وفق حقوق التعاقد بالنسبة للأرض، بموجب عقده مع المديرية. لهذا الغرض عليه أن يتوجّه لجهة الرهن العقاري (شركة الرهن العقاريّ) أو للمديرية، بطلب منح المقرض التزامًا بتسجيل قرض إسكان.
4. عندما يكور الحديث حول ملك لم يسجّل بعد في دائرة تسجيل الأراضي (الطابو)، في إطار الالتزام بتسجيل قرض الإسكان تلتزم مديرية أراضي إسرائيل أو جهة الرهن العقاريّ (شركة الرهن العقاري) بأن لا تسجّل الحقوق في الملك في الطابو عند قدوم الموعد، إلا إذا سجّل في نفس الموعد قرض إسكان لصالح المقرِض بخصوص حقوق المبادر/المشتري/المحتكر.
5. تستصدر المديريّة إلتزامًا لتسجيل قرض إسكان فقط في الحالات التي لا يوجد فيها جهة رهن عقاري (شركة رهن عقاريّ)، وفقط إذا كان الحديث يدور عن حقوق ليست مسجّلة في دائرة تسجيل الأراضي (الطابو)، وما زال من غير الممكن تسجيلها. إذا كان الملك مسجّلاً في الطابو أو في الإمكان تسجيله، يتمّ توجيه المبادر/المشتري/المحتكر مباشرةً إلى الطابو لتسجيل قرض الإسكان ولتسجيل حقوقه إذا كانت لم تسجّل بعد.
6. تلتزم المديرية من جهتها بنقل الحقوق من المقترض لآخرين من دون موافقة المقرض، كما أنها تلتزم بأنه عندما يتم منح موافقة المديرية على حق الاحتكار في الطابو، تُشترط هذه الموافقة بتسجيل قرض الإسكان على حقوق الاحتكار لصالح المقرِض.
7. إذا كان المُلك يُدار من قبل جهة رهن عقاريّ (شركة رهن عقاريّ)، كما ينصّ على ذلك عقد التطوير، يتم تسجيل قرض الإسكان لدى جهة الرهن العقاري (شركة الرهن العقاري) أو من يمثّلها (في وضع مصادرة الملك بسبب عدم التسديد)، ولا يتمّ منح التزام بتسجيل قرض الإسكان من قبل المديريّة.
المعلومات مقدمة كخدمة للجمهور وليس من شأنها أن تستعمل كباعث لأية دعوى. المعلومات العبرية هي التي تقرر.
