مديريّة أراضي إسرائيل هي الجسم الذي يدير، وفق القانون، بدءًا من العام 1960، أراضي الدولة، الصندوق القائم لإسرائيل وسلطة التطوير، والتي تشكّل نحو 93% من مساحة دولة إسرائيل (التي تبلغ نحو 22 مليون دونم)، وفقًا للسياسة التي يقرّها مجلس أراضي إسرائيل.

إلى حين إقامة مديريّة أراضي إسرائيل، أديرت الأراضي من قبل عدة أجسام:

أدار الصندوق القوميّ لإسرائيل الأراضي التي اشتراها منذ بدء فترة الاستيطان الصهيوني. سلطة التّطوير، الجسم الذي أقيم بحسب قانون سلطة التطوير (نقل الأملاك)- 1950، أدارت الأراضي التي تم إيداعها بأيدي الوصيّ على أملاك الغائبين بعد حرب التحرير، وكذلك الأراضي التي صودرت بحسب قانون شراء الأراضي (تصديق على عمليّات وتعويضات) - 1953. دولة إسرائيل، كمن حلّت مكان الانتداب البريطاني، أدارت كلّ الأراضي التي كانت مسجّلة حتى إقامة الدولة باسم المندوب السّامي.

بسبب الحاجة لتركيز إدارة الأراضي القوميّة بيديّ مؤسسة رسميّة واحدة، بادر المشرّع إلى القوانين التي تشكّل الرّكيزة القضائيّة- القانونيّة لعمل المديريّة:

• قانون أساس: أراضي إسرائيل

• قانون أراضي إسرائيل

• قانون مديريّة أراضي إسرائيل

أقرّ في قانون أراضي إسرائيل- 1960 أن وزير الماليّة ووزير الزراعة هما المسؤولان عن تطبيقه معًا.

في العام 1990 قرّرت الحكومة، كجزء من الاستعداد لاستيعاب الهجرة، تعيين وزير البناء والإسكان رئيسًا لمجلس أراضي إسرائيل، ووليكون بمثابة السلطة التنفيذيّة لقانون مديريّة أراضي إسرائيل.

في شهر حزيران من العام 1996 اتّخذ قرار في الحكومة بتعيين وزير البنى التحتية القوميّة، أريئيل شارون، رئيسًا لمجلس أراضي إسرائيل وليكون بمثابة الوزير القيّم على تطبيق قانون أراضي إسرائيل.

في شهر أيلول من العام 2002 اتخذ قرار بتعيين رئيس الحكومة، أريئيل شارون، رئيسًا لمجلس أراضي إسرائيل، وليكون الوزير القيّم على تطبيق قانون أراضي إسرائيل.

في 10 آذار 2003 اتّخذ قرار بتعيين وزير الصناعة والتجارة، إيهود أولمرت، رئيسًا لمجلس أراضي إسرائيل، وليكون الوزير القيّم على تطبيق قانون أراضي إسرائيل.

في 4.7.2007 اتّخذ قرار بتعيين وزير البناء والإسكان السيّد زئيف بويم رئيسًا لمجلس أراضي إسرائيل، وليكون الوزير القيّم على تطبيق قانون أراضي إسرائيل.

في عام 2008 تم اتخاذ قرار 1144 الذي ينص على انه خلال سنتين ستسوّق المديرية بطريقة العطاء ارضا لغايات استخدام العاملين (صناعة وتجارة) من خلال منح حق ملكية (لا ينطبق القرار على عقارات اراضى الكيرن كييمت وعقارات تتجاوز مساحتها المعروضة في العطاء 20 دونما، وعقارات ضمن حدود المزارع في البلدات الزراعية). وان نفس الأنظمة القائمة فيما يتعلق بأرض لغايات السكن تنطبق على ما يتعلق بالقيود على النقل للغرباء.

في عام 2009: اعفاء من رسوم ترخيص- فيما يتعلق ببناء وحدة سكن ذات دور/دورين مدفوع عنها رسوم الايجار مسبقا، حتى اضافة 80 مترا مربعا في وسط البلاد (وبالاجمال مساحة مبني عليها بحجم 240 متر مربع)، والغاء رسوم ترخيص لبناء اضافي واضافة وحدات سكنية في منطقة الأقدمية الوطنية أ. وان هذا القرار من شأنه تخفيف العبء المالي الذي يتحمله الجمهور بشكل ملحوظ، واتاحة امكانية الاستفادة القصوى من حقوق البناء، وتخفيف احتكاك المديرية بالمستأجرين مما سيمكنها من تخصيص الموارد لمعالجة الأراضي التي لم يتم تخصيصها بعد مع ترشيد معالجتها. جهاز للنقض على تقديرات القيمة- انشاء لجنة نقض عامة لمناقشة تقديرات المخمّن الحكومي- ابداء المرونة واعادة النظر في تقديرات مختلف عليها اثناء اجراء صفقة معفاة من الخضوع لأنظمة العطاء.

المعلومات مقدمة كخدمة للجمهور وليس من شأنها  أن تستعمل كباعث لأية دعوى.  المعلومات العبرية هي التي تقرر.