مديريّة أراضي إسرائيل هي الجسم الذي يدير، وفق القانون، بدءًا من العام 1960، أراضي الدولة، الصندوق القائم لإسرائيل وسلطة التطوير، والتي تشكّل نحو 93% من مساحة دولة إسرائيل (التي تبلغ نحو 22 مليون دونم)، وفقًا للسياسة التي يقرّها مجلس أراضي إسرائيل.

إلى حين إقامة مديريّة أراضي إسرائيل، أديرت الأراضي من قبل عدة أجسام:

أدار الصندوق القوميّ لإسرائيل الأراضي التي اشتراها منذ بدء فترة الاستيطان الصهيوني. سلطة التّطوير، الجسم الذي أقيم بحسب قانون سلطة التطوير (نقل الأملاك)- 1950، أدارت الأراضي التي تم إيداعها بأيدي الوصيّ على أملاك الغائبين بعد حرب التحرير، وكذلك الأراضي التي صودرت بحسب قانون شراء الأراضي (تصديق على عمليّات وتعويضات) - 1953. دولة إسرائيل، كمن حلّت مكان الانتداب البريطاني، أدارت كلّ الأراضي التي كانت مسجّلة حتى إقامة الدولة باسم المندوب السّامي.

بسبب الحاجة لتركيز إدارة الأراضي القوميّة بيديّ مؤسسة رسميّة واحدة، بادر المشرّع إلى القوانين التي تشكّل الرّكيزة القضائيّة- القانونيّة لعمل المديريّة:

• قانون أساس: أراضي إسرائيل

• قانون أراضي إسرائيل

• قانون مديريّة أراضي إسرائيل

أقرّ في قانون أراضي إسرائيل- 1960 أن وزير الماليّة ووزير الزراعة هما المسؤولان عن تطبيقه معًا.

في العام 1990 قرّرت الحكومة، كجزء من الاستعداد لاستيعاب الهجرة، تعيين وزير البناء والإسكان رئيسًا لمجلس أراضي إسرائيل، ووليكون بمثابة السلطة التنفيذيّة لقانون مديريّة أراضي إسرائيل.

في شهر حزيران من العام 1996 اتّخذ قرار في الحكومة بتعيين وزير البنى التحتية القوميّة، أريئيل شارون، رئيسًا لمجلس أراضي إسرائيل وليكون بمثابة الوزير القيّم على تطبيق قانون أراضي إسرائيل.

في شهر أيلول من العام 2002 اتخذ قرار بتعيين رئيس الحكومة، أريئيل شارون، رئيسًا لمجلس أراضي إسرائيل، وليكون الوزير القيّم على تطبيق قانون أراضي إسرائيل.

في 10 آذار 2003 اتّخذ قرار بتعيين وزير الصناعة والتجارة، إيهود أولمرت، رئيسًا لمجلس أراضي إسرائيل، وليكون الوزير القيّم على تطبيق قانون أراضي إسرائيل.

في 4.5.2006 اتّخذ قرار بتعيين وزير البناء والإسكان السيّد شمعون شطريت رئيسًا لمجلس أراضي إسرائيل، وليكون الوزير القيّم على تطبيق قانون أراضي إسرائيل.

المعلومات مقدمة كخدمة للجمهور وليس من شأنها  أن تستعمل كباعث لأية دعوى.  المعلومات العبرية هي التي تقرر.